الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
297459 مشاهدة print word pdf
line-top
ماء يرفع حدث الأنثى

قوله : [ وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى ، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث] لحديث الحكم بن عمرو الغفاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفَضْل طهور المرأة رواه الخمسة . وقال أحمد: جماعة كرهوه. وخصصناه بالخلوة، لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت هاهنا وهي هاهنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه.


الشرح : ذكر المؤلف هنا نوعا من الماء الطهور (وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث) ، فقوله: (ما خلت) بحيث لا يحضرها أحد عند طهارتها، واستثنوا من ذلك الصبي والمرأة والكافر، فإنه لا تأثير لمشاهدتهم أو حضورهم.
وقوله: (المرأة) يُخرج الرجل، فإن الماء الذي يخلو به الرجل لطهارة كاملة عن حدث يبقى على طهوريته ويرتفع به الحدث.
وقوله: (المكلفة) يُخرج الصغيرة، فلو خلت الصغيرة بالماء لطهارة كاملة عن حدث لما أَثَّر ذلك في طهوريته -كما سبق-.
وقوله (لطهارة كاملة) أي من وضوء أو غسل، فلو خلت به أثناء الطهارة في أولها مثلا ثم حضرها أحد قبل أن تكمل طهارتها فإن هذا الماء يبقى على طهوريته ويرتفع به حدث الرجل؛ لأنها لم تخل به لطهارة كاملة، وهكذا لو حضرها أحد عند بدئها الطهارة ثم ذهب عنها، فإن هذا لا يسلبه الطهورية.
وقوله: (عن حدث) يخرج ما لو خلت به لتجديد وضوء، أو خلت به لتغسل نجاسة في ثوبها، فإنه حينئذ يرفع حدث الرجل؛ لأنها لم تخل به لطهارة كاملة عن حدث.
فالحاصل أنه إذا اجتمعت هذه الشروط وهي: (خلو المرأة المكلفة بالماء الطهور لطهارة كاملة عن حدث) فإن هذا الماء تسلب طهوريته فلا يرفع حدث الرجل؛ ولهذا ذكر بعض الفقهاء أنه إذا لم يجد غيره أنه يستعمله ثم يتيمم بعده وجوبا؛ لأن حدثه لم يرتفع لكون الماء غير طهور.
وقد استدل الفقهاء على هذا الحكم السابق بما ذكره الشارح من الأدلة، كقول الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة .
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الماء السابق يبقى على طهوريته لقول ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة رواه مسلم . وعنه أيضا أنه قال (اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جفنة فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا فقال: إن الماء لا يجنب رواه أحمد وأبو داود .
فهذه الأدلة تفيد جواز الوضوء أو الاغتسال بالماء الذي قد خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، وأنه باق على طهوريته، وقد حكى النووي وغيره الإجماع على هذا، وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله- (زعم بعضهم أنة لا يرفع الحدث وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان، وأكثر أهل العلم أنه مطهر رافع للحدث للأدلة القاطعة، وإنما نهي عنه نهي تنزيه وتأديب إذا قدر على غيره) .
فالحاصل أن النهي الوارد في الأحاديث التي ذكرها الشارح إنما هو للتنزيه لما سبق من الأدلة على جواز ذلك، فالمستحب أن يتوضأ الرجل بغير هذا الماء إذا تمكن من ذلك.
ومما يلفت الانتباه في هذه المسألة أن الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة لم يذهبوا إلى عكس هذا، وهو عدم جواز وضوء المرأة بفضل طهور الرجل مع أن الحديث قد جاء بالنهي عن الأمرين! كما في حديث نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة بل إن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة قد جاءت عدة أحاديث تقضي بجوازه- كما سبق- بخلاف وضوء المرأة بفضل طهور الرجل فالفقهاء قد وقعوا في خطأين:
أولا: أنهم لم يجيزوا استعمال الماء إذا خلت به المرأة بالشروط
السابقة، وهذا خلاف القول الصحيح.
وثانيا: أنهم لم يأخذوا بالحكم الآخر الوارد في الحديث، وهو النهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة.
فالحاصل أن النهي في الأحاديث السابقة ليس للتحريم وإنما هو لكراهة التنزيه، فلو تطهر الرجل بما خلت به المرأة أو العكس فإن الطهارة تكون صحيحة، ويرتفع الحدث بهذا الماء.

line-bottom